نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

اولا، با عنایت به بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ مقررات ناظر به صلاحیت محلی علی­الاصول در زمره قواعد تکمیلی است. ثانیا، مستنبط از مواد ۷۸ و ۷۹ قانون مذکور و مواد ۱۰۰۲، ۱۰۰۴ و ۱۰۱۰ قانون مدنی اقامتگاه انتخابی زمانی تحقق پیدا می­کند که طرفین با توافق هم، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کنند و به نظر می­رسد تفاوتی در این نیست که اقامتگاه مزبور محل تنظیم یا اجرای قرارداد باشد یا خیر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *