نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

استعلام :
در پرونده‌ای شخص الف علیه شخص ب به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌نماید و ادعای وی نیز چنین می‌باشد که به اقدام به فروش مال متعلق به ج به وی نموده است که علی‌رغم از ناحیه بازپرس شاکی ادله و مستنداتی ارائه و ابراز نمی‌نماید که به جهت فقدان ادله بازپرس قرار منع تعقیب صادر که قرار صادره قطعیت می‌یابد. ۱-حالیه شخص ج شکایتی علیه ب دایر بر انتقال مال غیر مطرح که پرونده به شعبه بازپرسی دیگری ارجاع می‌گردد و ادله توجه اتهام به شخص ب نیز در پرونده کشف گردیده است تکلیف بازپرس در فرض سوال با توجه به رسیدگی سابق به رفتار موضوع شکایت چیست؟ ۲-چنانچه برابر شکایت الف علیه ب حکم محکومیت قطعی به حبس صادر شده بود و شخص ج نیز مجددا شکایت انتقال مال غیر مطرح می‌نمود و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می‌شد تکلیف قانونی بازپرس اتخاذ چه تصمیمی بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- منع تعقیب مجدد متهم، از قواعد ناظر به نظم عمومی و اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری است که در بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی که الحاق به آن در سال ۱۳۵۴به تصویب قوه مقننه ایران رسیده مورد تاکید قرار گرفته است. لذا در فرض سؤال که در خصوص شکایت خریدار (شخص الف) علیه (شخص ب) مبنی بر «انتقال مال غیر» به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی گردیده است و مجددا متعاقب شکایت مالک (شخص ج) علیه همان متهم (شخص ب) به همان رفتار (انتقال مال غیر) و ارجاع به شعب دیگر «ادله کافی به وقوع جرم و انتساب آن به متهم (ب)» وجود دارد، مورد از مصادیق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و مطابق ضوابط مقرر در این ماده رفتار می‌شود. ۲- مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده اول «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب ۵/۱/۱۳۰۸ کمیسیون قوانین عدلیه، «انتقال مال غیر» عنوان جزایی خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب نموده است، در بزه مذکور (انتقال مال غیر)، مالک اصلی مال، که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد، به عنوان شاکی می‌تواند تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید. به علاوه انتقال گیرنده ای که به عدم مالکیت انتقال دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد (چون طبق قانون، مال خریداری شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد می‌شود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان می شود) ولذا می تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال‌گیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات می شود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ لذا در فرض سؤال، مرجع تحقیق (بازپرس) نسبت به شکایت اخیر به استناد بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و در این حالت خریدار می تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام نماید.