نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
۱- با توجه به این که در مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای مواد مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابلیت تجدید نظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون صدرالذکر) قطعی است. بنابراین در مواردی که رأی صادره در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون فوق‌الذکر حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام‌خواهی است، اعمال مقررات ماده ۴۴۲ قانون یاد شده که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است.
۲- مستنبط از مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۱۳۴ و تبصره ۳ آن و ماده ۱۳۹ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد و تکرار حسب مورد، با لحاظ مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اخیرالذکر این است که در فرض سؤال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیت‌های ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی است و مطابق عمومات مذکور در قانون رفتار می‌‌شود. بنابراین در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می‌کند