نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
استعلام :
در صورت بروز سانحه و وجود نظام های حقوقی حاکم بر حادثه جهت پرداخت خسارت یا دیه و همچنین تداخل اسباب ضابطه تعیین نظام حقوقی بر فرض حادثه چگونه است به عنوان مثال شخصی به دستور کار فرمای خویش جهت آوردن مصالحه با خودروی کارفرما به بیرون از محوطه کارگاه مراجعه می‌کند و در این حین با خودروی دیگر تصادف و به عنوان مقصر حادثه شناخته می‌شود حال با فرض تقصیر یا عدم تقصیر کدام نظام حقوقی بیمه اجباری ثالث یا قانون کار حاکم بر قضیه است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، با عنایت به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، حادثه ناشی از کار، حادثه‌ای است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به این که در محیط کارگاه باشد، نیست. ثانیا، کارگری که به سبب انجام کار در حال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات رانندگی را رعایت کند و کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق می‌افتد، تحت شمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات قرار می‌گیرد و در نتیجه در این‌گونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار، هر دو، استفاده شود.