نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- حقوق مقرر برای شرکت‌های بیمه مندرج در ماده ۵۰ « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵» از حیث اطلاع از مندرجات پرونده فراتر از حقوق قانونی اصحاب پرونده نیست؛ بنابراین شرکت‌های بیمه نیز به مانند اصحاب دعوا باید برای تهیه کپی از اوراق پرونده هزینه مربوط را پرداخت کنند.
۲- حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده ۵۰ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵» برای شرکت‌های بیمه پیش‌بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون‌گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی اقدام می‌شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد. بنابراین پرسش مطرح شده راجع به هزینه دادرسی، اعتراض ثالث در خصوص دعاوی کیفری منتفی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *