نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
در فرض استعلام که حکمی مبنی بر الزام و تنظیم سند رسمی خودرو برای دو نفر خواهان هر یک به میزان سه دانگ صادر شده است، اما در سیستم شماره‌گذاری، شماره پلاک خودرو صرفاً برای یک شخص تخصیص پیدا می‌کند، مستفاد از مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که بین مالکان مشاعی خودرو در خصوص تخصیص پلاک اختصاصی توافق نباشد، امکان اختصاص پلاک به نام یکی از آن‌ها وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سؤال دایره اجرای احکام مدنی در صورت عدم توافق محکوم‌له‌‌ها مواجه با تکلیفی نمی‌باشد