نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
استعلام :
۱-آیا آرای قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری از ناحیه سازمان‌ها و ادارات دولتی قابل اعتراض در محاکم دادگستری می‌باشد یا خیر؟ ۲-در صورتی که متقاضی اعاده دادرسی نسبت به رفع نقص دادخواست اعاده دادرسی اقدام ننماید صدور قرار رد دادخواست با دادگاه می‌باشد یا با مدیر دفتر دادگاه./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها تصریح گردیده و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأی وحدت رویه به شماره دادنامه های ۳۸، ۳۷ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود. بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی به موجب اصل یکصدد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون هایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می باشد؛ مشروط به آنکه در کمیسیون های یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آن ها. ۲- در خصوص مورد استعلام چنان چه دادخواست اعاده دادرسی ناقص باشد مانند دادخواست های ابتدایی، توسط مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم تکمیل پرونده، قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر می شود./ت