نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
فرض ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می باشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات، رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده ۴۵۹ قانون فوقالذکر، در صورت استحقاق محکوم علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.