نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
استعلام :
احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات اعلام نموده است عکس برداری از کارت شناسایی اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورت که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس می‌باشد در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود حال با توجه به اینکه فرم خام مبایعه نامه در سه نسخه از طرف اتاق اصناف مرکز استان و زیر نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت و معدن چاپ و شماره گذاری می‌گردد و ممهور به مهر اتحادیه صنف مشاورین املاک نیز می‌گردند و این مبایعه نامه‌ها در سه نسخه چاپ و تحویل اتحادیه‌ها می‌گردند و آنها نیز طبق سریال و شماره چاپی تحویل مشاوران املاک قرار می‌دهند تا در غالب همین نسخه‌ها با رعایت آیین‌نامه مشاورین املاک نسبت به تنظیم مبایعه نامه اقدام نمایند با توجه به اینکه اتاق اصناف و اتحادیه ها نیز جزو نهادهای عمومی می‌باشند و قبلاً نیز اداره محترم کل امور حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۵۴۴ مورخه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ اعلام نموده است که اتاق اصناف جزو نهادهای عمومی می‌باشد چنانچه مشاور املاک نسبت به گرفتن کپی رنگی از فرم خام مبایعه نامه اصلی اقدام نموده و روی برگ کپی رنگی با الحاق شماره سریال نامعلوم نسبت به تنظیم قولنامه اقدام نماید بدون اینکه نسخه ثانی در مشاور املاک موجود باشد و بدون اینکه ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد کپی رنگی می‌باشد یا اصل؟ و با این عمل خود به نوعی بنگاه زیر زمینی تشکیل داده و با عکس گرفتن از فرم خام مبایعه نامه اصلی به تعداد نامحدود و درج شماره سریال نامعلوم و مخدوش نسبت به انجام معاملات ملکی با تاریخ‌های دلخواه اقدام نموده بدون اینکه رد پایی از انجام معامله در مشاور املاک باقی مانده یا نسخه ثانی وجود داشته باشد خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ به این مرجع اعلام گردد؟ ۱-با توجه به اینکه فرم مبایعه نامه‌ها از اسناد و مدارک اتاق اصناف و اتحادیه‌ها می‌باشند و اتاق اصناف و اتحادیه‌ها نیز جزو نهادهای عمومی می‌باشند آیا عمل فوق مطابق با ماده ۵۳۷ قانون تعزیرات جعل محسوب می‌گردد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ناظر به عکس‌برداری از کارت شناسایی اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه است. منظور از مدارک دولتی و عمومی، مدارکی است که فی‌نفسه قابل ارائه و استناد باشد. فرم‌هایی که از طرف اتحادیه‌های صنفی برای سهولت در تنظیم قراردادها و معاملات و نظم دادن به آنها در اختیار واحدهای صنفی مانند بنگاه‌های معاملات املاک قرار می‌گیرد، مادام که متن آنها تکمیل و امضاء نشده، عنوان سند و مدرک ندارد و در هیچ مرجعی قابل ارائه و استناد نیست. بنابراین تهیه فتوکپی (تصویر) از این اوراق مشمول ماده ۵۳۷ قانون صدرالذکر نیست؛ هرچند ممکن است مرتکب از طریق اتحادیه‌های مربوطه متخلف محسوب و واحد استفاده کننده مورد مؤاخذه قرار گیرد. تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است.