نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۱-مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداریها بوده و حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده سال ۱۳۶۱ در ماده واحده اصلاحی ۱۳۸۹ به قرینه تبصره‌های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانکها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال ۱۳۶۱ ندارد.
۲-مطابق تبصره ۷ ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می‌باشد در مورد شهرداریها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداریها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده ماده ۹ لایحه تملک در مورد شهرداریها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده ۹ مرقوم بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر گردیده و در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومٌ‌به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و استیفای محکومٌ‌به مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکومٌ‌به فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال ۶۱ به منزله منتفی شده قیمت روز ملک است.