نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری مانند وصف تجریدی اسناد تجاری را از دست می‌دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل مطالبه است. بدیهی است در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده و لکن دارنده چک در زمان دیگر (برای مثال یک‌سال بعد) مبادرت به ارایه چک به بانک نموده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک است.