نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

با عنایت به ماده ۲۱۷ آیین­نامه اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹، اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی یا کیفری با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر این اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد ۲۲۹، ۲۳۰، ۵۳۷ و ۵۳۸ قانون یاشده و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه برای وثیقه­گذار یا کفیل جهت معرفی زندانی اقدام شود و در صورت تخطی نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه­الکفاله و استیفای محکوم­به، دیه و ضررو زیان شاکی خصوصی و هزینه­های اجرایی از محل آن اقدام گردد. بنابراین در فرض سوال، استیفای محکوم­به از محل فروش وثیقه یا اخذ وجه­الکفاله صورت می­پذیرد.