نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
اولاً، مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مفاد شکایت شخص ثالث به طرفین ابلاغ می‌گردد و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی می‌کند. منظور از طرفین در این ماده، طرفین اجراییه (محکوم‌له و محکوم‌علیه) است. بنابراین در فرض سؤال برای رسیدگی به شکایت معترض ثالث، خوانده قرار دادن شخص دیگری ضرورت ندارد، اما این امر مانع از استماع اظهارات اشخاصی نخواهد بود که دادگاه برای احراز حق مورد ادعا ضروری تشخیص می‌دهد.
ثانیاً، در فرض سؤال، با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به شکایت شخص ثالث پس از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در این ماده مرقوم رسیدگی می‌شود؛ اگر‌چه عملیات اجرایی خاتمه یافته است و دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال و انتقال آن به محکوم‌له نیز به جهت نص یاد شده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وی نسبت به توقیف و انتقال مزبور است.
ثالثاً، درفرض سؤال به اعتراض شخص ثالثی که مالک ملک بوده و ملک او اشتباهاً به جای ملک محکوم‌علیه در جریان اجرای حکم به‌نام محکوم‌له یا برنده مزایده شده است، طبق مقررات ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت احراز حقانیت معترض ثالث اجرایی و اشتباه اجراء در خصوص ابطال سند انتقال حکم صادر می‌کند؛ نتیجتاً طرح دعوای مستقل ابطال سند ضرورتی ندارد