نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
استعلام :
۱ -با توجه به مواد ۶۶۱ و ۶۵۷ و ۶۵۶ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ چنانچه سارقی با مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود، آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟ ۲- در صورتی که متهم بازداشت‌شده فاقد محکومیت مؤثر کیفری باشد، تکلیف دادسرا چیست؟ ۳- در صورت شناسایی نشدن شاکی، حق‌الزحمه کارشناس از کدام محل تأمین می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت‌های اشاره‌شده در استعلام با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سؤال که سارق با مال مسروقه به ارزش کمتر از دویست میلیون ریال دستگیر شده است و سابقه کیفری وی نامشخص است، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام بدوی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می‌یابد. ۲- در فرض احراز شرایط مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، در سرقت‌های موضوع این ماده، بزه ارتکابی قابل گذشت محسوب می‌شود و هرچند با توجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است، لیکن در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت امکان مراتب باید توسط دادستان و به نحو مقتضی به اطلاع بزه‌دیده برسد. در صورت عدم اعلام شکایت شاکی، چون فقدان شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت از موانع تعقیب کیفری است، با توجه به مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. ۳- با عنایت به ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی انجام شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش‌بینی اعتبار مربوط یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی‌شود.