نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
استعلام :
الف) چنانچه بطلان نقل و انتقال قبلی سهام در شرکت‌های سهامی (شرکت سهامی خاص) و همچنین بطلان صورت‌جلسات بعدی شرکت در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل به موجب رأی قطعی دادگاه اعلام شده باشد؛ ۱- آیا قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت (که در حقیقت فاقد سمت تلقی می‌شود)، به تقاضای ذی‌نفع قابل ابطال است؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است؟ به عبارت دیگر آیا از موارد مندرج در صدر ماده ۲۷۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ است؟ چنانچه اقدامات مدیری که فقدان سمت قانونی او به موجب حکم قطعی مبنی بر بطلان نقل و انتقال سهام و صورت‌جلسات انتخاب مدیران کشف شود، از موضوع شرکت نیز خارج باشد، آیا می‌توان به بطلان قرارداد به نحو قابل استناد علیه شخص ثالث نظر داشت؟ ب) در صورتی که اقدامات و تصمیمات مدیریتی مدیران شرکت‌های سهامی متضمن تخلف از حدود موضوع شرکت باشد: ۱- در فرض سکوت اساسنامه شرکت آیا مدیران شرکت سهامی حق انتقال دارایی و فروش اموال شرکت سهامی را دارند؟ ۲- در فرض سکوت اساسنامه آیا اعمال مزبور باطل تلقی می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است یا آن‌که مشمول قسمت اخیر ماده ۱۱۸ لایحه قانونی یادشده است؟ ۳- آیا اطلاع شخص ثالث نسبت به خارج از موضوع شرکت بودن این اقدامات، در استنادپذیری بطلان اقدامات و تصمیمات مزبور نسبت به وی (شخص ثالث) مؤثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- ۱- با توجه به اطلاق ماده ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، اعمال و اقدامات مدیرعاملی که بر خلاف تشریفات مقرر انتخاب شده است، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. بنابراین، در فرض سؤال، قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت قابل ابطال نیست. الف- ۲- با توجه به بند فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. ب- اولاً، انتقال دارایی و یا فروش اموال شرکت، فی‌نفسه خارج از موضوع تلقی نمی‌شود و احراز این که اقدام یا تصمیم مدیران شرکت‌های سهامی خارج از موضوع شرکت است، امری قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با توجه به مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۱۱۸ قانون لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجام شده تأثیری ندارد.