نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
استعلام :
حسب تبصره یک ماده ۸۵ از قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود باید پرونده به دادگاه ارسال تا نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود. ۱-در پرونده‌های تصادف در صورتی که راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده فوت نماید و افراد دیگری که سرنشین آن خودرو بوده‌اند مصدوم یا فوت نمایند در اینجا دادسرا با توجه به فوت متهم راننده مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده را در راستای تبصره یک ماده فوق به دادگاه کیفری دو ارسال می‌نماید. تکلیف دادگاه در خصوص دیه سایر افراد با توجه به فوت متهم چه می‌باشد؟ ۲-تصادفی در سال ۱۳۸۹ اتقاق می‌افتد شخصی بر اثر این حادثه فوت می‌نماید و ورثه متوفی با اراده خود و بدون هیچ مانعی بعد از ۱۰ سال نسبت به راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده شکایت کیفری مطرح می‌نمایند دادسرا با توجه به مرور زمان شکایت نسبت به متهم قرار موقوفی تعقیب صادر و با توجه به تبصره یک ماده فوق پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می‌نماید تکلیف دادگاه در خصوص دیه با توجه به قرار موقوفی تعقیب نسبت به متهم چه می‌باشد؟ و همچنین دیه چه سالی باید ملاک عمل قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند «الف» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعقیب امر کیفری موقوف می¬شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای¬ دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون مذکور، به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی¬باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد ۴۶۲ و ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم صادر می‌نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد ۸ و ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی به خوبی مؤید این امر است. ۲- اولا، دیه همواره به نرخ روز پرداخت می‌شود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز بر این امر تأکید و تصریح دارد. ثانیا، عدم اقدام برای مطالبه دیه از ناحیه مجنی‌علیه یا وراث وی (متوفی)، موجب سقوط حق مذکور برای آنان نیست و لذا هر زمان می‌توانند این حق را مطالبه نمایند. ثالثا، دلیلی بر اینکه عدم مطالبه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد، در قانون پیش‌بینی نشده است. ضمنا چنان‌چه شرکت بیمه‌گر مطابق ماده ۳۲ قانون مذکور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارات بدنی اقدام نموده باشد، وفق ماده ۳۷ این قانون بری‌الذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نمی‌باشد. رابعاً، به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای الف و ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه¬گر یا صندوق مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه¬های صادره قبل از لازم-الاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری واعمال است. ضمناً روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد.