نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

استعلام :
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مبنی بر این که خسارت وارده به راننده مقصر حادثه از محل بیمه‌نامه‌هایی که پس از تصویب برنامه پنجم توسعه صادر شده قابل پرداخت است. ۱-چنانچه بیمه‌نامه‌ای در مورخ بهمن ۱۳۸۹ (پس از تصویب برنامه پنجم توسعه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵) صادر شود اما حق بیمه مربوط به بیمه حوادث راننده از سوی شرکت بیمه‌گر از بیمه‌گذار درخواست پرداخت نشده باشد، آیا امکان پرداخت خسارت وارد شده به راننده مقصر حادثه وجود دارد؟ ۲- آیا راننده‌ای که مشغول تعمیر وسیله نقلیه بوده و حادثه دیده است مشمول پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه‌گر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در فرض استعلام که بیمه‌نامه شخص ‌ثالث در سال ۱۳۸۹ صادر شده و خودرو فاقد بیمه‌نامه حوادث سرنشین بوده است و در این تاریخ الزام قانونی مبنی بر صدور بیمه‌نامه حوادث سرنشین از سوی شرکت بیمه وجود نداشته است؛ از آن‌جا که مقررات بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ لازم‌الاجرا شده است، موجب قانونی در الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت بدنی راننده مسبب حادثه وجود ندارد و موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است. ۲- اولاً، در بندهای «الف» و «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، به نحو اطلاق تمام خسارت‌های بدنی و مالی ایجاد شده به سبب حوادث مشمول این قانون، قابل جبران دانسته شده و در بند «پ» این ماده نیز حادثه به هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث» این ماده و محمولات آن‌ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر‌مترقبه تعریف شده است. بنابراین چنانچه سوانح ناشی از وسایل نقلیه منجر به ایراد خسارت شود، وفق مقررات این قانون باید جبران شود؛ هرچند حادثه در جریان و حین رانندگی رخ نداده باشد. ثانیاً، با توجه به مفهوم عرفی راننده و عدم انحصار آن به فرد مشغول رانندگی و همچنین با لحاظ فلسفه تقنین ماده ۳ این قانون مبنی بر حمایت از رانندگان مسبب در بروز حادثه در قالب بیمه حوادث و نیز با عنایت به تصریح قانون‌گذار به جبران تمام خسارت‌های بدنی و مالی ایجاد شده به سبب حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به نظر می‌رسد در فرض سؤال که راننده‌ای در جریان تعمیر وسیله نقلیه دچار حادثه شده است؛ خسارت وارد بر وی با رعایت دیگر مواد قانون صدرالذکر از سوی شرکت بیمه قابل جبران است؛ مگر آن‌که، سانحه ناشی از وسیله نقلیه نباشد و در اثر عوامل دیگری رخ داده باشد. در هر صورت، موضوع مستلزم رسیدگی قضایی و احراز علت بروز حادثه است.