نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
استعلام :
شخصی وصیت تملیکی را به صورت عادی فاقد شرایط مندرج در مواد ۲۷۷ تا ۲۷۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و به نفع یکی از وراث انجام داده است. بعد از فوت دیگر وراث دعوای تقسیم ترکه مطرح کردهاند و در جلسه اول رسیدگی یکی از وارث وصیتنامه مورد اشاره را که به نفع خودش میباشد، ارائه و در دفاع تقاضا کرده که موصیبه از ترکه خارج شود: ۱- اگر وصیتنامه عادی مورد اشاره تا ثلث اموال باشد، برای اعتبار و پذیرش آن در دادگاه و کسر موصیبه از ترکه، آیا صرف احراز صحت و اصالت وصیتنامه توسط دادگاه کافی است (ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی) یا اینکه مستلزم تنفیذ ورثه است و باید حکمی دایر بر تنفیذ وصیتنامه ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دعوای تنفیذ وصیتنامه صرفاً در خصوص وصیت به بیش از ثلث اموال مسموع است (ماده ۸۴۳ قانون مدنی) و در خصوص وصیت تا ثلث اموال نیازی به حکم تنفیذ ندارد و احراز صحت وصیت برای اعتبار آن کافی است؟ ۲- اگر وصیت مورد اشاره بیش از ثلث اموال باشد و در جلسه اول از طرف یکی از خواندگان ارائه شود، آیا نسبت به موضوع تقسیم ترکه باید قرار توقف رسیدگی صادر شود تا ذینفع وصیت در پروندهای جداگانه دعوای تنفیذ وصیتنامه را مطرح و نتیجه آن را متعاقباً جهت درج در پرونده تقسیم ترکه ارائه کند و به ادامه به تقسیم ترکه رسیدگی شود یا دادگاه باید بدون در نظر گرفتن وصیتنامه به این علت که حکمی دایر بر تنفیذ آن ارائه نشده است، راجع به تقسیم ترکه اتخاذ تصمیم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- مادامیکه حکم قطعی بر تنفیذ وصیتنامه تملیکی عادی صادر نشده باشد؛ اعم از اینکه تا ثلث ترکه باشد یا بیش از آن، دادگاه رسیدگیکننده به دعوای تقسیم نمیتواند در دعوای تقسیم ترکه به آن ترتیب اثر دهد. دیگر اینکه برابر ذیل ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند. بدیهی است در صورتی که خوانده ذینفع وصیت برابر مقررات دعوای تنفیذ وصیتنامه را به عنوان دعوای متقابل طرح کند، دادگاه وفق مقررات دعوای تقسیم ترکه و تنفیذ وصیتنامه رسیدگی میکند.