نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
استعلام :
وفق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد وفق تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضبط اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته از شمول آن ماده (مجازات های تعزیری) خارج است و در مورد آن‌ها برابر ماده ۲۱۵ این قانون عمل خواهد شد. نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۳ قانون فوق‌الذکر از کلمه تعزیر استفاده شده است که ظاهر در مجازات دارد؛ اما در تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون فوق الاشعار موضوع ضبط اموال ناشی از ارتشاء را از شمول مجازات‌های تعزیر خارج دانسته شده است، لذا این سوال مطرح است که چنانچه مال ناشی از ارتشاء کشف نشده باشد، در مرحله اجرای حکم آیا همانند مجازات جزای نقدی تعزیری می‌باید قیمت زمان ارتکاب جرم ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه از حیطه مجازات‌های تعزیری خارج بوده و می‌باید همانند رد مال، قیمت یوم الاداء محاسبه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه در تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات راشی، ضبط عین مال موضوع رشاء است؛ بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است. بدیهی است چنانچه بعد از صدور حکم مال موضوع رشاء کشف شود، دادگاه کیفری مربوط در خصوص آن تعیین تکلیف خواهد کرد. ضمناً با توجه به آنچه گفته شد، هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره در خصوص ضبط مال موضوع رشاء را قابل اجرا نداند، بر اساس ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌کند و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.