نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

استعلام :
الف– در صورتی که فردی به انتقال پلاک و سند یک دستگاه خودرو محکوم شود و پیش از اجرای حکم خودرو را به شخص دیگری غیر از محکوم‌له با تنظیم سند رسمی انتقال می‌دهد: ۱- آیا واحد اجرای احکام می‌تواند جهت اجرای حکم خودرو را توقیف کند؟ توضیح آن‌که برای تعویض پلاک خودرو، وجود عین خودرو در پلیس راهور الزامی است. ۲- با توجه به این‌که انتقال خودرو به نام ثالث پس از صدور دادنامه مبتنی بر محکومیت محکوم‌علیه بوده، آیا می‌توان خودرو را از مالکیت ثالث به مالکیت محکوم‌له انتقال داد؟ وظیفه اجرای احکام در این خصوص چیست؟ ب- در صورتی که محکوم‌علیه پس از برگزاری مزایده، اقدام به واخواهی، اعاده دادرسی و یا هر امری کند که منجر به ابطال مزایده شود و از طرفی خریدار مال مزایده پیش از اعاده عملیات اجرایی مال موضوع مزایده را به دیگری انتقال دهد، وظیفه اجرای احکام نسبت به سند جدید و یا اعاده عملیات اجرایی وفق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف-۱ و۲- در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به این‌که حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، جهت انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و محکوم‌له لزوماً باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و برای جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر انتقال خودرو مانع انتقال آن به شخص دیگری شود. ب- با توجه به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می‌سازد. بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن‌جا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده ۳۹ قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده می‌شود.