نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

استعلام :
در پرونده‌هایی که متهم بابت کلاهبرداری‌هایی متعدد تحت تعقیب و برای وی درخواست کیفر می‌شود، دادگاه در مقام تعیین مجازات با توجه به مشابه بودن جرایم ارتکابی و این‌که باید حکم به مجازات واحد صادر شود، در مورد جزای نقدی چه تکلیفی دارد؟ آیا باید صرفا حکم به جزای نقدی به میزان مال برده شده از یکی از شکات صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه حکم به جزای نقدی معادل بیشترین مالی که از شکات برده شده صادر شود، در صورت رضایت آن شاکی و کم‌تر از صد میلیون بودن مال برده شده، تکلیف جزای نقدی موضوع حکم چه می‌شودچیست؟ در مورد جرایم اختلاس با توجه به تبصره ۴ ماده ۵ر و در مورد جرایم ارتشاء با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، آیا باید در حکم به جزای نقدی مجموع مبلغ را لحاظ کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده‌شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است، تعیین می‌شود؛ زیرا اولاً، به صراحت بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزیی از مجازات کلاهبرداری است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است»، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است. ۲- در فرض سؤال، در جرایم متعدد، اعم از مختلف یا غیر مختلف قابل گذشت، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص یکی از دو جرم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی‌شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر می‌شود؛ ولی چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، یکی از شکات گذشت کند، این امر در مجازات تعیین‌شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است مؤثر نیست. ۳- آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ آمده است، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می¬شود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال … به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می¬کند که در این صورت، مجموع مبالغ ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست؛ اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی برای موضوع‌های مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق‌الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم درباره او قابل اعمال است.