نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

استعلام :
در خصوص ملکی که در رهن بانک است، تنها راه آن اعمال ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که محکوم‌له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تودیع کند تا نسبت به آن ملک فک رهن شود و یا آن‌که چنانچه بانک؛ مزایده ملک به شرط این‌که بعد از فروش مطالبات کامل بانک پرداخت شود،موافقت کرده باشد آیا این نحوه موافقت بانک قانونی است بر فرض قانونی بودن با توجه به این‌که اقساط محکوم‌علیه حال نشده است آیا مجوزی برای پرداخت به بانک وجود دارد؟ بر فرض عدم مجوز با توجه به مال داشتن محکوم‌علیه امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد؟ و همچنین ملکی که در رهن بانک است، آیا در صورت اعتراض محکوم‌علیه مبنی بر مستثنیات دین پذیرفته می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق قسمت ذیل ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۶ که مقرر داشته است «… مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید»، مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است؛ بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از سوی مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت می‌کند و مازاد بر آن بابت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. ثانیاً، با عنایت به این‌که رهن عقد و مبتنی بر قرارداد است، در صورت توافق، ترهین کل ملک در قبال طلب بانک فاقد اشکال است و از آن‌جاکه وفق ماده ۲۱۹ قانون مدنی انحلال عقد موجب قانونی می‌خواهد، در فرض سؤال که قسمتی از اقساط سررسید نشده است، بانک قانوناً و طبق قرارداد اعطای تسهیلات، حق مطالبه اقساط سررسید شده را ندارد؛ مگر در صورتی‌که برابر قرارداد منعقده تسهیلات‌گیرنده تخلف کرده باشد یا در این خصوص توافق نمایند. لذا در صورتی‌که بانک با مزایده عین مرهونه موافقت کند، اجرای احکام صرفاً مطالبات قانونی یعنی مطالبات سررسید شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امکان وصول دارد را از محل ثمن معامله (مزایده) به بانک پرداخت می‌کند و نمی‌تواند اقساط سررسید نشده را نیز از محل ثمن به بانک پرداخت کند؛ مگر آن‌که پیش از مزایده محکوم‌علیه (تسهیلات‌گیرنده) با این امر موافقت کرده باشد یا به علت قانونی یا قراردادی اقساط موجل، حال شده باشد. ثالثاً، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یا درخواست اعمال ماده ۵۵ این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، به سبب آن‌که از محل این اموال محکوم‌به قابل استیفا نیست، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب۱۳۹۴ بلامانع است. رابعاً، مطابق بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش است،جزء مستثنیات دین است. بنابراین، تنها منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی‌که به تشخیص دادگاه در حد نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسار باشد، جزء مستثنیات دین محسوب و مازاد بر مبلغ رهن آن را نمی‌توان توقیف کرد و در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمی‌شود.