نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
استعلام :
با توجه به ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۳۸۴ که کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا را از وظایف دهیاری دانسته است اولاً، دهیاری در اجرای این ماده قانونی به چه نحو باید رفتار کند و آیا ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد ؟ ثانیاً، چنانچه دهیاری در اجرای این قانون جهت جلوگیری از ساخت و ساز اقدام کند، آیا هرگونه تمرد و مقاومت در برابر آن مشمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می‌شود ؟ ثالثاً، آیا دهیاری در اجرای وظیفه قانونی جلوگیری از ساخت و ساز می‌تواند محل را پلمپ کند به نحوی که در صورت شکستن پلمپ موضوع مشمول ماده ۵۴۳ قانون اخیرالذکر شود؟ رابعاً، چنانچه موضوع ساخت و ساز غیر مجاز روستا در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح و منتهی به صدور رأی شود، نحوه اجرا و ضمانت اجرای چنین آرائی چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به مقررات ماده ۳ قانون تعاریف محدوده وحریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۳۸۴، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاری‌ها است و به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و۳ تبصره به عنوان بند۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۲ به منظور جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و قوه قضاییه و وزارت مسکن(راه) و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل می‌شود و با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۰/۲/۱۳۹۱ رأی بر قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت اعیانی صادر خواهد کرد. ۲- دهیاری‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود بنابراین، صرف‌نظر از این‌که وظیفه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در داخل محدوده روستا از وظایف دهیاری‌ها نیست، با توجه به عبارت «مأمورین دولت» در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، تمرد در مقابل مأموران به خدمات عمومی از قبیل کارکنان دهیاری‌ها مشمول ماده ۶۰۷ پیش‌گفته نخواهد بود. ۳- هر چند که عبارت «مقامات صالح رسمی» در صدر ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ کارکنان دهیاری را هم در بر می‌گیرد، لیکن از آن‌جا که در قوانین موجود جوازی برای پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساختمانی احداث می‌شوند توسط مأموران دهیاری پیش‌بینی نشده است، لذا شمول ضمانت اجرای مذکور در این ماده بر عملکرد کارکنان دهیاری از حیث موضوع منتفی است. ۴- با توجه به این‌که رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیرزراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها بر عهده کمیسیون مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و۳ تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری است و مقر این کمیسیون در استانداری‌ها است، لذا اجرای آراء کمیسیون بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری و بخشداری و دهیاری که زیر مجموعه استانداری‌ها و به همین اعتبار زیرمجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی صورت می‌گیرد و در صورتی که متخلف به جریمه محکوم شود، اجرای رأی مزبور به شرح فوق‌الذکر خواهد بود و مجوز قانونی جهت تسری حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخریب) نسبت به آرای کمیسیون صدر‌الذکر وجود ندارد.