نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

استعلام :
چنانچه ایراد جرح عمدی از طریق چاقو با لوث احراز و متهم به پرداخت دیه محکوم شود، آیا با توجه به ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی در مورد جنبه عمومی جرم باید حکم برائت صادر شود؛ یا به نحو دیگری اتخاذ تصمیم گردد در صورت صدور حکم برائت، آیا این حکم با محکومیت به دیه منفات نخواهد داشت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی» از ادله اثبات جرم است و طبق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدی یا غیرعمدی، مجنی‌علیه می‌تواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند؛ لیکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء، «قسامه» جنایت را ثابت می‌کند، اما چنین جنایتی که با قسامه ثابت شده، قابل قصاص نیست و درصورت عمدی بودن این جنایت، اگر از مصادیق مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومی است و دادگاه با احراز شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به مجازات تعزیری محکوم میکند؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و لذا طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است. نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی‌شود و ماده ۳۳۹ قسامه را تابع احکام سوگند دانسته است؛ بنابراین در صورتی که قتل یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولی دم یا مجنی‌علیه یا رضایت آن‌ها، تحمیل مجازات تعزیری موضوع مواد ۶۱۲ و۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بر محکوم‌علیه فاقد وجاهت است. ضمناً با توجه به نظریات اکثریت و اقلیت کمیسیون قوانین جزایی به نظر می‌رسد، در هر صورت صدور حکم به برائت متهم با فرض صدور حکم محکومیت در خصوص اصل جنایت منتفی است.