نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

استعلام :
موضوع: «الف» شکایتی مبنی بر اینکه بر اثر پرتاب شدن سنگ از زیر چرخ خودروی ناشناس منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از ناحیه چشم وی شده مطرح با توجه به اینکه از جمله شروط اساسی مسئوولیت پرداخت خسارت توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی احراز صدمات وارده بر اثر حادثه رانندگی و تقصیر راننده متواری می‌باشد در حالی که در موضوع مانحن فیه اصل ایراد صدمه بر اثر حادثه رانندگی به جهت عدم گزارش پلیس راهور و مأموران انتظامی محل به عنوان ضابط دادگستری مورد تردید می‌باشد. سوال: آیا می‌توان به استناد ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه حکم به محکومیت صندوق مذکور به پرداخت دیه و ارش صدمات وارده صادر نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنان‌چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود و خودرو نیز شناسایی نشود، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و اشخاص ثالث زیان‌دیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور کیفرخواست و حکم دادگاه ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتواند، زیان‌دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت کند و در صورت خودداری صندوق از پرداخت دیه، زیان‌دیده یا اولیای دم می‌توانند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم، تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح میماند. ثانیاً، احراز رابطه سببیت بین وسیله نقلیه و ورود زیان (جسمی یا مالی) امری موضوعی بوده که تشخیص با مقام قضایی رسیدگی کننده است. ثالثاً، در فرض سؤال که شاکی مدعی است در اثر پرتاب سنگ از زیر چرخ خودروی ناشناس دچار صدمه شده است، مستفاد از بندهای «پ» و «ث» ماده یک و مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ چنان‌چه به تشخیص مقام قضایی که می‌تواند با جلب نظر کارشناس باشد، وجود وسیله نقلیه در وقوع حادثه مؤثر باشد، صندوق تأمین خسارت بدنی مکلف به پرداخت خسارات مربوط خواهد بود.