نظریه مشورتی شماره ۷-۹۹-۱۳۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

استعلام :
از آن جا که به موجب تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ امکان بهره‌مندی مرتکبین جرایم موضوع این قانون در مواردی که محکومیت آن‌ها بیش از پنج سال مجازات حبس ‌باشد از نهادهای ارفاقی از جمله تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و… وجود ندارد ولی قانون‌گذار با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در تبصره ۲ ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در مقام توسعه و گسترش شمول نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی حبس‌های تعزیری درجه ۲ و درجه ۳ و درجه ۴ را نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس، قابل اعمال دانسته است. حال سؤال این است: الف- نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی از جمله پابند الکترونیکی از نظر ماهیت حقوقی جزء نهادهای ارفاقی است یا نوعی از شیوه و روش اجرای مجازات سالب آزادی؟ ب- با توجه به تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون پیش‌گفته، صدور حکم به نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی از جمله پابند درباره محکومیت به حبس بیش از پنج سال در جرایم مرتبط با مواد مخدر موضوع قانون اخیرالذکر ممکن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این‌که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی با هدف مقنن از وضع تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات‌ها منافات ندارد، بنابراین اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که ناظر به شیوه‌ی اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ قانون پیش‌گفته خارج است.