نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

استعلام :
۱-چنان‌چه محکوم‌علیه پس از تودیع وثیقه موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۵۶ و یا توثیق آن جهت مرخصی از مراجعه و معرفی خود استنکاف کند، آیا ضبط مورد وثیقه مستلزم اخذ درخواست قبلی از محکوم‌له است و یا اجرای احکام علی‌الراس می‌تواند عملیات ضبط را آغاز کند؟ ۲- اگر محکوم‌علیه یا محکوم‌له یا ثالث مالی را معرفی کند که کل آن در توقیف اولیه باشد و اجرای احکام مازاد را توقیف کند، چنانچه ارزش مورد توقیفی ابتدایی کمتر از ارزش واقعی و فعلی کل مال باشد، آیا امکان مزایده و فروش آن مال و تودیع وجه‌الرهانه اولیه نزد صندوق دولت و تودیع مابقی ثمن به عنوان محکوم‌به به محکوم‌له وجود دارد؟ در صورت عدم وجود خریدار، آیا تملک سهم مشاعی از مال توقیفی (با حفظ حقوق مرتهن) توسط محکوم‌له میسر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، در اجرای ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، وثیقه ضبط نمی‌شود؛ بلکه محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفا می‌شود. ثانیاً، پس از توقیف مال یا وثیقه علی‌الاصول تداوم عملیات اجرایی نیازمند درخواست محکوم‌له نیست؛ مگر در مواردی که در قانون تصریح شده باشد که چنین تصریحی در تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده وجود ندارد. لذا در فرض سؤال در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه، دادگاه یا دادرس اجرای احکام مدنی بدون نیاز به درخواست مجدد محکوم‌له دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه را صادر خواهد کرد و در این خصوص تفاوتی بین وثیقه جهت مرخصی زندانی یا وثیقه در راستای تبصره ۱ ماده ۳ قانون یاد شده وجود ندارد. ۲- الف- به صراحت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع کند و توقیف مال و استیفاء حقوق خود از آن را درخواست کند. بنابراین در صورتی‌که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع یا رضایت توقیف‌کننده اول را جلب کند. ب- در صورتی‌که متقاضی فروش برابر بند ب ماده ۵۵ یاد شده، دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید یا رضایت توقیف‌کننده اول را جلب کند، امکان مزایده و فروش مال توقیفی به تقاضای ایشان وجود دارد و در صورتی‌که خریداری نباشد با توجه به ماده ۱۳۱ و ۱۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم‌له می‌تواند سهم مشاعی از مال توقیف‌شده را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول و تملک کند؛ اما تملک سهم مشاعی از مال توقیف‌شده بدون رضایت توقیف‌کننده مقدم یا پرداخت دیون امکان‌پذیر نیست.