نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

استعلام :
۱-چنانچه محکوم‌علیه در واحد اجرای احکام مدنی نسبت به مال توقیفی ادعا نماید جزء مستثنیات دین است حال آیا واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به استعلام از دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؟ یا طبق ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی علی‌الراس اتخاذ تصمیم خواهد بود؟ ۲-آیا در امور حقوقی ارایه اصل لاشه چک از سوی محکوم‌علیه به واحد اجرای احکام مدنی دلیل بر رضایت محکوم‌له تلقی می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اگرچه ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر داشته است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، ملاک خواهد بود»، اما با عنایت به این‌که ماده مذکور ناظر به ماده ۵۲۴ این قانون است و این ماده طبق ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ صریحاً نسخ شده و ماده ۲۴ قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده ۱ این قانون توقیف اموال محکوم‌علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده ۲ همین قانون مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به شده و در مواد ۴ و ۲۴ نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم‌به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسار داده شده است، می‌توان نتیجه گرفت که با لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع تشخیص نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه برابر ماده ۶ دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۶/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجراکننده حکم لازم‌الاجرا است. ۲- ماده ۱۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجود چک در دست صادرکننده را دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت دانسته است؛ مگر این‌که خلاف آن به اثبات برسد. بنابراین در فرض سؤال ارایه لاشه چک یا دیگر اسناد تجاری از سوی محکوم‌علیه، دلیل بر پرداخت وجه آن و تحصیل رضایت محکوم‌له است و اجرای احکام بر این اساس باید پرونده را مختومه کند و اگر محکوم‌له مدعی خلاف این امر است، باید دعوای خود را اعم از کیفری یا حقوقی در دادگاه صالح اقامه کند و در صورت اثبات ادعا، اجرای احکام وفق حکم قطعی صادره اقدام خواهد کرد