نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

استعلام :
در بیع‌نامه‌ای با موضوع انتقال یک باب منزل مسکونی، طرفین در تحریر شماره اصلی پلاک ثبتی اشتباه می‌کنند؛ اما نشانی و مشخصات مبیع به صورت کامل قید می شود و ابهامی در این خصوص وجود ندارد. فروشنده تعهد می کند که در تاریخ معین وکالت‌نامه رسمی به نام خریدار تنظیم کند.توضیح آنکه مالک رسمی شخص ثالثی بوده و فروشنده حاضر با بیع‌نامه خرید از مالک رسمی و وکالت رسمی مبادرت به فروش نموده است و مبیع را به وی تحویل و در صورت تأخیر در انجام تعهد روزانه مبلغی را به عنوان خسارت قراردادی پرداخت کند. متعاقب آن به دلیل عدم اجرای تعهدات فروشنده با توجه به شرط داوری قید شده در قرارداد، درخواست ارجاع امر به داوری با شماره پلاک ثبتی اشتباه صورت می‌پذیرد و فروشنده در جریان داوری نیز بدون هیچ‌گونه ایرادی نسبت به مبیع و شماره پلاک، ادعای فسخ قرارداد را مطرح می کند و د رنهایت با توجه به تعهدات قراردادی رأی داوری با ذکر شماره بیع‌نامه به الزام فروشنده به تنظیم وکالت‌نامه در خصوص پلاک (پلاک با شماره ثبتی اشتباه)، تحویل مبیع و پرداخت خسارت تأخیر روزانه صادر می‌شود و رأی موصوف نیز بدون هیچ‌گونه اعتراضی قطعی می‌شود. حال در مقام اجرای رأی داور سوالات ذیل مطرح می‌باشد: اولاً، آیا قاضی در مقام صدور اجراییه رأی داوری می‌تواند در خصوص مشخصات مالک پلاک ثبتی جهت بررسی صحت رأی داوری استعلام کند؟ ثانیاً، با توجه به مشخص بودن مبیع در هنگام عقد و ذکر نشانی آن در بیع‌نامه، آیا صرف اشتباه در شماره پلاک ثبتی مانع از اجرای رأی داور است؟ به بیانی دیگر، آیا امکان صدور اجراییه بدون ذکر شماره پلاک بدین نحو که محکوم‌علیه مکلف به تنظیم وکالت‌نامه در خصوص مبیع موضوع بیع‌نامه است، وجود دارد؟ ثالثاً، در صورتی که تنظیم وکالت‌نامه رسمی به دلیل اشتباه بودن شماره پلاک ثبتی امکان‌پذیر نباشد، آیا تجزیه رأی و صدور اجراییه در خصوص تحویل مبیع و نیز خسارت تأخیر روزانه مقدور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طبق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رأی داور در صورت صدق یکی از بندهای آن ماده باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ لذا دادگاه پیش از صدور دستور اجرا، صحت رأی داور را بررسی و در این راستا در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجع استعلام لازم را انجام می‌دهد. در فرض سؤال، در صورتی که پلاک ثبتی که به اشتباه در رأی داور قید شده، وجود خارجی نداشته باشد و رأی صادره خللی به حقوق شخص ثالث وارد نکند، دادگاه می¬تواند به منظور احراز صحت این امر و عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و عدم مخالفت با مندرجات دفتر املاک از اداره ثبت محل استعلام کند و در صورت انطباق پلاک ثبتی با مبیع دستور اجرای رأی را صادر کند. ثانیاً، با توجه به این که طبق ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رأی داوری بین طرفین و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث تأثیری ندارد، در صورتی که پلاک ثبتی قید شده در رأی متعلق به شخص ثالث باشد و امکان تصحیح رأی طبق مقررات ماده ۴۸۷ قانون مذکور وجود نداشته باشد، اشتباه در پلاک ثبتی مانع اجرای رأی خواهد بود؛ اما در صورتی که پلاک ثبتی قید شده در رأی، همانگونه که در متن سؤال آمده، وجود خارجی نداشته و در نتیجه رأی داور تزاحمی با حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد، دادگاه با احراز انطباق پلاک ثبتی واقعی با مبیع می¬تواند دستور اجرای رأی را بدهد. ثالثاً: مستفاد از بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون یادشده ممکن است بخشی از رأی داور باطل و غیر قابل اجرا و بخش دیگر قابل اجرا باشد؛ در نتیجه در فرض سؤال دادگاه می¬تواند بخشی از رأی (الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت) را اجرا و بخش دیگر را غیرقابل اجرا اعلام کند.