نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

استعلام :
چنانچه بازپرس قرار جلب به دادرسی به اتهام قتل عمد صادر و دادستان با نظر وی مخالفت و عقیده به قتل غیر عمدی داشته باشد و دادگاه نیز در مقام حل اختلاف نظر دادستان را تائید نماید یا برگشت پرونده به شعبه بازپرسی وظیفه قانونی بازپرس چه می‌باشد؟ الف: آیا باید در خصوص قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار به شاکی ابلاغ شود و در صورت اعتراض شاکی پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری دو ارسال شود و چنانچه در دادگاه تایئید گردد قبل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بوده و نیازی نیست که بازپرس در خصوص قتل غیرعمدی اظهارنظر نماید و پس از تائید قرار منع تعقیب از سوی دیوان در این حالت دادسرا نسبت به موضوع قتل غیرعمدی تحقیق و بررسی نماید یا این‌که باید صرفاً اتهام قتل غیرعمدی را به متهم تفهیم نماید و نیازی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام قتل عمدی نمی‌باشد؟ ب: در فرض اگر جواب این باشد که بعد از رفع اختلاف توسط دادگاه و تائید نظر دادستان در خصوص غیرعمدی بودن قتل دیگر نظر دادگاه قطعی است و نیازی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص قتل عمدی نمی‌باشد حال با توجه به این‌که شاکی قتل عمدی مطرح و بر عمدی بودن قتل اصرار نماید و حتی حاضر به اقامه شکایت بابت قتل غیرعمد و مطالبه دیه نمی‌باشد آیا در این بین به دلیل عدم صدور قرار منع تعقیب در خصوص قتل عمد و در نتیجه از بین رفتن حق اعتراض شاکی که مدعی قتل عمد بوده حقی از وی از این حیث زایل نمی‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- در فرضی که بین دادستان و بازپرس در تشخیص نوع جرم (در فرض سوال، عمدی یا غیر عمدی بودن قتل) اختلاف شود و دادگاه مربوط (دادگاه کیفری دو) در مقام حل اختلاف، نظر دادستان مبنی بر غیر عمدی بودن قتل را تایید کند، بازپرس باید مطابق مواد ۲۷۲ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام قتل غیر عمدی اقدام کند و موجب قانونی جهت صدور قرار منع تعقیب نسبت به قتل عمدی نمی‌باشد. ب- در فرض استعلام، کیفرخواست باید بر اساس ماده ۲۷۹ قانون فوق‌الذکر، توسط دادستان تنظیم و به دادگاه کیفری دو (دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام) ارسال شود و شکایت اولیای دم از حیث عمدی بودن قتل و اصرار بر این شکایت، تأثیری در ارسال پرونده به دادگاهی که دادستان بر اساس قانون جهت رسیدگی صالح می‌داند، ندارد. بدیهی است که وفق ماده ۲۸۰ قانون صدر‌الذکر، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. بنابراین چنانچه دادگاه کیفری دو پس از انجام رسیدگی، معتقد به ارتکاب بزه قتل عمدی توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است، قتل عمدی تشخیص دهد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند.