نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

استعلام :
آیا جرایم رایانه‌ای مشمول عنوان جرایم قابل گذشت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲« چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می‌شود». در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ به قابل گذشت بودن جرایم مذکور در آن اشاره‌ای نشده است و مقنن در ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی به شماره موادی از قانون که جرم موضوع آنها قابل گذشت است اشاره کرده است نه عنوان مجرمانه جرایم. با ملاحظه مواد احصاء شده در ماده ۱۰۴ اصلاحی از قانون جرایم رایانه‌ای فقط ماده ۷۴۴ الحاقی ۱۳۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای) جرم قابل گذشت اعلام شده است و نیز با عنایت به عبارت « کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری … و یا طبق قانون کلاهبردار محسوب می‌شود» که در ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی به کار رفته است، مقنن « عنوان کلاهبرداری » را در این ماده مورد نظر قرار داده است و چون جرم موضوع ماده ۷۴۱ الحاقی ۱۳۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ( ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای) نیز در فصل سوم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرمانگاری شده و از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می‌شود، لذا مشمول احکام مقرر در ماده ۱۰۴ قانون اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی است و در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت است، با عنایت به مطالب مذکور، به جز جرایم موضوع مواد ۷۴۴ و ۷۴۱ (الحاقی ۱۳۸۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ دیگر جرایم مذکور در قانون جرایم رایانه‌ای به علت عدم تصریح به قابل گذشت بودن آنها در « قانون» ، طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *