نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد، ابتدا به منظور ارائه نظریه‌های مشورتی به هیأت‌های تخصصی دیوان ارجاع می‌شود در صورتی که نظر اکثریت اعضاء هیأت تخصصی مبنی بر قبول شکایت باشد؛ پرونده به همراه نظریه هیأت تخصصی جهت اتخاذ تصمیمبر به هیأت عمومی و در صورتی‌که نظر سه‌چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد رأی به رد شکایت صادر می‌شود که این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده به همراه نظریه هیأت‌های تخصصی در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود، در برخی موارد مشاهده می‌شود که هیأت‌های تخصصی مبادرت به انشاء رأی در یک موضوع خاص صرفاً به نام شاکی پرونده متقاضی می‌کنند؛ در برخی شرکت‌های دولتی یا دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ چنین استنباط می‌شود که آراء صادره از سوی هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری هم چون آراء صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای دیگر شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع بوده و در صورت استنکاف از اجرای این‌گونه آراء در هیأت‌های تخصصی مراجع اداری مستوجب مجازات خواهند بود. خواهشمند است دستور فرمایند در خصوص حیطه تسری این‌گونه آراء در موارد مشابه اظهارنظر و ارشاد فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در تأیید مقرره مورد اعتراض موجد وضعیت حقوقی جدیدی نیست تا بحث لازم‌الاتباع بودن آن برای دیگر مراجع مطرح شود و مادام که مقرره مورد اعتراض از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده باشد، قابل اجرا است.