نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
استعلام :
به موجب وکالتنامه رسمی اختیارات بسیاری به وکیل داده شده است؛ مانند وکالت‌نامه‌های رسمی که معمولاً فروشندگان عادی ملک و ساختمان به خریدار می‌دهند.چنانچه خواهان بر اساس ماده ۶۶۸ قانون مدنی، دعوای الزام خوانده وکیل به ارائه حساب مدت وکالت را مطرح کنر: ۱- آیا خواهان باید تمام موارد موضوع وکالت را به صورت جداگانه در دادخواست یا تا جلسه اولی دادرسی احصاء کند و یا این‌که اگر خواهان در دادخواست اعلام کند خواستار صدور حکم به الزام خوانده به ارائه حساب مدت وکالت موضوع وکالتنامه رسمی است، کفایت می‌کند؟ ۲- آیا دعوی فوق مصداق دعوای مالی است یا دعوی غیرمالی؟ ۳- اگر دادگاه خوانده را به ارائه حساب مدت وکالت بابت تمام موارد موضوع وکالتنامه رسمی محکوم کند، آیا این حکم مصداق حکم اجرایی است و برای اجرای آن باید اجراییه صادر شود و یا این‌که حکم فوق مصداق حکم اعلامی است و دادگاه الزامی به صدور اجراییه ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در فرض سؤال که موکل به موجب وکالتنامه رسمی اختیارات متعددی به وکیل اعطاء کرده است؛ در اجرای بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ طرح دعوای الزام وکیل به ارائه حساب مدت وکالت موضوع وکالتنامه تنظیمی به عنوان خواسته کفایت می‌کند و با توجه به این‌که موضوع وکالت در وکالتنامه استنادی قید شده است، ضرورتی به این نیست که خواهان در دادخواست تقدیمی یا تا جلسه اول دادرسی موارد موضوع وکالت را احصاء کند. ۲- تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت می‌پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای ارائه حساب ایام وکالت غیرمالی است. ۳- از آن‌جا که اجرای حکم الزام وکیل به ارائه حساب مدت وکالت موضوع ماده ۶۴۸ قانون مدنی، صرفاً جنبه اعلامی ندارد و مستلزم انجام عمل و اقدام توسط محکوم‌علیه است؛ مشمول حکم مقرر در صدر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و مستلزم صدور اجراییه است.