نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
استعلام :
با التفات به اجرایی شدن قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری و با توجه به این‌که تعیین مجازات برخی از جرایم مانند سرقت تعزیری و تخریب عمدی اموال یا قابل گذشت بودن آن‌ها منوط به مشخص شدن ارزش مال مسروقه یا میزان خسارت وارد شده است و با عنایت به تغییرات فاحش نرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال یا خسارت از زمان وقوع جرم تا دادرسی و صدور حکم یا اجرای رأی، ملاک ارزش مال مسروقه یا خسارت وارد شده، زمان‌ها وقوع جرم است یا دادرسی و یا اجرای حکم؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «پ» ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار تعیین ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت بر اساس قیمت آن در زمان وقوع جرم است.