نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

استعلام :
۱- آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷(چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست، می‌توان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا می‌توان حق‌الاجرا را به ماخذ پنج درصد (نیم عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟ ۲-در پرونده‌های مطالبه وجه چک، آیا صادر‌کننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک باید محکوم شود یا تاریخ گواهی عدم پرداخت ؟ (مواد ۲ و ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با الحاقات و اصلاحات بعدی) ۳- آیا می‌توان دعوای اثبات بیع نسبت به بیعی که اساساً باطل بوده است در دادگاه مطرح کرد؟ ۴- آیا زوجه نسبت به مال غیر منقول که همسر موتوفایش،فوت کرده است می‌تواند تقاضای خلع ید کند؟ با توجه به این‌که زوجه از عین مال غیر منقول ملک ارث نمی‌برد بلکه از قیمت آن ارث می‌برد، و در اصل ملک مالکیتی نداردف با توجه به این که زوجه از عین مال مالکیتی ندارد، آیا زوجه نسبت به مال غیرمنقول همسر متوفایش، می‌تواند تقاضای خلع ید کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- الف- با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۲۳/۸/۱۳۹۷) و با عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ از جمله مقررات ماده ۳ این قانون، نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده، قابلیت اعمال دارد. ب- مقنن در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) تصریح ‌کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده ۳ آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است. ۲- مستنبط از تبصره الحاقی ۱۳۷۹ به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد. ۳ – نظر به این‌که مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و این معامله باطل است؛ لذا در فرض سؤال چنان‌چه بطلان بیع به نحوی از قبیل حکم قطعی دادگاه اثبات شده باشد، طرح دعوای اثبات بیع عملی لغو و بیهوده است و قابلیت استماع ندارد؛ اما اگر فساد بیع احراز نشده باشد، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اثبات بیع نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست. شایسته ذکر است در این حالت خواهان می‌تواند به جای خواسته اثبات بیع، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کند. ۴- مطابق ماده ۹۴۶ اصلاحی ۶/۱۱/۱۳۸۷ قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب ۲۵/۵/۱۳۸۹، زوجه از قیمت اموال غیرمنقول ارث می‌برد و به موجب ماده ۹۴۸ اصلاحی ۶/۱۱/۱۳۸۷ این قانون «هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند». بنابراین در صورت امتناع ورثه، زن می‌تواند با اقامه دعوای مطالبه سهم‌الارث آن را از اعیان استیفا کند؛ یعنی اعیان از ترکه بابت سهم‌الارث زوجه فروخته شده و از محل فروش آن سهم‌الارث پرداخت می‌شود. لذا با توجه به عبارت «استیفا» در ماده اخیر‌الذکر، در صورت امتناع ورثه، زن مالک اعیان به میزان سهم‌الارث نخواهد شد. در نتیجه دعوای خلع ید که فرع بر مالکیت رسمی است، قابل استماع نیست. قید عبارت «استیفا» در مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از جمله ماده ۳۴ و تبصره آن، تبصره ۱ ماده ۳۵ و ماده ۵۲ مؤید این برداشت است.