نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
مستفاد از مواد ۱۱۴، ۱۱۵ و۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احراز توبه با قاضی است وزمان پذیرش توبه نیز در جرایم حدی و تعزیری متفاوت است. در صورتی‌که مرتکب پس از اثبات جرم موجب حد به غیر ازحد قذف و در مرحله اجرای حکم اعلام توبه کند و جرم هم با اقرار وی ثابت شده باشد، قاضی اجرای احکام ادله مربوط به توبه را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه فقط می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از رهبری درخواست کند؛ لیکن در جرایم موجب تعزیر، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) اعلام توبه کند و ادله مربوط به آن را تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند. بنابراین و با توجه به اصل قانونی بودن دادرسی، قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم در جرایم تعزیری و ارائه ادله مربوط به آن حین اجرای حکم، وظیفه یا اختیاری درخصوص اسقاط یا تخفیف مجازات یا ارسال پرونده به دادگاه ندارد. بند« ج» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفا در مقام بیان نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه از لحاظ شکلی در موارد توبه متهم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد ۱۱۴، ۱۱۵ و۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احراز توبه با قاضی است وزمان پذیرش توبه نیز در جرایم حدی و تعزیری متفاوت است. در صورتی‌که مرتکب پس از اثبات جرم موجب حد به غیر ازحد قذف و در مرحله اجرای حکم اعلام توبه کند و جرم هم با اقرار وی ثابت شده باشد، قاضی اجرای احکام ادله مربوط به توبه را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه فقط می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از رهبری درخواست کند؛ لیکن در جرایم موجب تعزیر، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) اعلام توبه کند و ادله مربوط به آن را تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند. بنابراین و با توجه به اصل قانونی بودن دادرسی، قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم در جرایم تعزیری و ارائه ادله مربوط به آن حین اجرای حکم، وظیفه یا اختیاری درخصوص اسقاط یا تخفیف مجازات یا ارسال پرونده به دادگاه ندارد. بند« ج» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفا در مقام بیان نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه از لحاظ شکلی در موارد توبه متهم است.