نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
استعلام :
۱- آیا با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۲۰ قانون مزبور، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در خصوص نحوه اعطای مرخصی به محکومان و ایضاً جرائم استثنا از شمول مرخصی مندرج در آیین‌نامه مزبور از مواد ۲۱۳ به بعد آیین‌نامه به طور کلی نسخ شده است یا این که هر دو در خصوص اعطای مرخصی قابل جمع و معتبر می‌باشد؟ در صورت نسخ، نحوه احراز موارد مندرج در صدر ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع امتیازات لازم برای مرخصی به چه نحو است؟ در همین خصوص، آیا ماده ۱۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانیان مغایرتی با روح قوانین کیفری در خصوص فلسفه حبس دارد؛ بدین معنی که قاضی اجرای احکام کیفری مکلف شده است به محکومان کمتر از شش ماه حبس و درجه هفت و هشت حبس مرخصی اعطا کند؟ آیا مقرره فوق با فلسفه حبس پیش‌بینی شده در قوانین کیفری تعارضی ندارد؟ توضیح این‌که،در دستورالعمل فوق برای قضات محکومیت انتظامی هم پیش‌بینی شده است. ۲-آیا اعطای رأی باز به زندانیان که در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مصوب ۱۳۸۴ و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هم پیش‌بینی نشده است، جنبه قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، اساساً آیین‌نامه، همتراز با قانون نیست تا بی‌اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آیین‌نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمی‌توانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز می‌تواند با لحاظ تغییر قوانین، نسبت به اصلاح آیین‌نامه اقدام کند. ضمناً در صورت تصویب و لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به امور زندانیان، نظیر آیین‌نامه پیش‌بینی شده در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیین‌نامه‌های پیشین در موارد یادشده ملغی‌الاثر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال در خصوص اعطای مرخصی و شرایط و مدت آن، قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوط نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۰ این قانون و نیز آیین‌نامه مذکور در استعلام در مواردی که مغایر قانون نباشد، رفتار کند. ثانیاً، بخشنامه و دستورالعمل در صورتی از سوی مقامات قضایی قابلیت ترتیب اثر دارد که مغایر با قانون نباشد و تشخیص مصداق به عهده مقام مربوط است. ثالثاً، شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به متهمان و محکومان در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله در ماده ۵۲۰ این قانون و همچنین در «آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی» پیش‌بینی شده است؛ و ماده ۱۴ «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» مصوب ۱۳۹۸ رییس محترم قوه قضاییه نیز با قید عبارت «در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می‌شوند» بر این امر صحه گذاشته است؛ لذا اعطای مرخصی موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل مورد اشاره در چارچوب مقررات قانونی امکان‌پذیر است. ۲- اولا، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل یا خارج از موسسه یا زندان موضوع ماده ۱۳ و بند «ب» ماده ۶۶ «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴» با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه‌بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی‌ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان (اجرای احکام کیفری) به عنوان رییس شورای طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تابع احکام و شرایط خاصی است، نمی‌باشد. ثانیاً، مستفاد از مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد قانونی پیش‌گفته به عنوان «شیوه‌ای از اجرای حکم حبس» تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف و در صلاحیت «دادگاه صادرکننده حکم قطعی» است. لذا اعمال این نهاد به مفهوم مذکور در ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توسط مراجع و مقامات غیر صالح بدون رعایت درجه حبس‌های تعزیری مشمول نهاد مذکور (درجه پنج تا هفت) و دیگر شرایط مقرر در ماده ۵۷ قانون پیش‌گفته فاقد وجاهت قانونی است و در مورد تحمل کیفر حبس در زندان نیمه‌باز و مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال تا تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌توان طبق «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی» جز در مواردی که مغایر قوانین لازم الاجرای موخر است، عمل کرد.