نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

استعلام :
۱- آیا جانشین دادستان حق درخواست احاله را دارد یا صرفا باید شخص دادستان اقدام به چنین درخواستی کند؟ ۲-اداره منابع طبیعی شهرستان گزارش کرده است که متهم بدون مجوز قانونی در منطقه قرق شده اقدام به چرای غیر مجاز به تعداد هفتاد راس دام بزه به مدت چهار شبانه روز کرده است . قاضی محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان با این استدلال که افعال ارتکابی متهم منطبق با بند «ج» ماده ۱۲ قانون شکار و صید غیر مجاز مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی سال ۱۳۷۵ می‌باشد و منصرف از مواد ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است ،خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب گرمه صادر نموده‌اند. اولاً آیا دادسرا ملزم به تبعیت از دستور دادگاه است؟ و در پرونده مذکور ،مرجع قضایی صالح است؟ ثانیا آیا امکان تحقق اختلاف بین دادسرا و دادگاه متصور است یا این‌که دادسرا بایستی از دادگاه تبعیت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مطابق اصول حقوق اداری، تفویض اختیار از سوی مقامات مافوق به مقامات مادون به جز در موارد منصوص جایز است و ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز که در این راستا تنظیم شده مؤید این موضوع است. بنابراین در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمامی اختیارات و وظایف دادستان را خواهند داشت و لذا در فرض سؤال نیز دادستان می‌تواند اختیار مذکور در ماده ۴۱۸ قانون پیش‌گفته را به معاونان یا دادیاران تفویض کند. ۲- اولاً، با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه چرای دام بدون پروانه چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیین‌شده در مراتع ملی و قرق‌شده (منابع طبیعی) که دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود و مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون مزبور، انجام تحقیقات مقدماتی موضوع ماده ۹۰ این قانون به وسیله دادگاه انجام می‌شود و چنان‌چه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌شود. ثانیاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌شود و صدور قرار عدم ‌صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و به عکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌شود و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست؛ همچنین در صورتی که دادگاه موضوع پرونده‌ای را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در مرحله مقدماتی باید در دادسرا صورت پذیرد، به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.