نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
استعلام :
در صورت سرقت کارت بانکی و مراجعه سارق به بانک و دریافت وجه از حساب، آیا بانک و کارمند بانک مسئوولیت دارند؟ مسئوولیت به طور تضامنی می‌باشد یا نسبی یا بالانفراد و در صورتی که بانک خصوصی یا دولتی باشد، آیا در مسؤولیت این افراد تاثیری دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در فرض استعلام که فردی با سرقت کارت عابر بانک متعلق به دیگری و مراجعه به بانک، از طریق کارمند بانک اقدام به برداشت وجه از حساب بانکی مربوط میکند، چنانچه کارمند بانک به مسروقه بودن کارت عالم نباشد، هیچ‌گونه مسؤولیت کیفری در فرض سؤال ندارد و این مسؤولیت صرفاً متوجه سارق کارت و استفادهکننده از آن است؛ هر چند این امر نافی مسؤولیت مدنی کارمند بانک از باب تسبیب و اینکه می‌بایست پس از احراز هویت آورنده کارت و تطبیق آن با مشخصات کارت بانکی و نیز مشخصات دارنده حساب در سوابق بانک، نسبت به پرداخت وجه اقدام می‌نمود، نمی‌باشد. همچنین مطابق بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسؤول و متعهد به جبران خواهد بود. ۲- در صورتی که کارمند بانک به مسروقه بودن کارت بانکی و عدم تعلق آن به آورنده کارت عالم بوده یا با او تبانی کرده باشد، او نیز مسؤولیت کیفری دارد و تشخیص اتهام با قاضی رسیدگی‌کننده است. ۳- با توجه به خلاف اصل بودن مسؤولیت تضامنی و بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مسؤولیت مرتکب جرم به میزان مالی است که برده است و در صورت مشخص نبودن میزان مال برده شده توسط هر یک از مرتکبان، مسؤولیت به نحو مساوی خواهد بود.