نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

استعلام :
با توجه به ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اطلاق بانک‌ها در این ماده که متضمن اعطای امتیاز به بانک ها جهت استفاده از نمایندگان حقوقی در دعاوی مطرح شده است: اولاً، آیا بانک‌های خصوصی نیز می‌توانند از مزیت و اختیار یاد شده در دعاوی خود علیه اشخاص دیگر و دفاع در مقابل دعاوی طرح شده علیه خود درمراجع قضایی استفاده کنند یا آن‌که اختیار و مزیت مذکور صرفا شامل بانک‌ها دولتی است؟ ثانیاً، آیا در مرحله اجرای احکام و به منظور پیگیری پرونده، بانک‌های خصوصی می‌توانند نماینده حقوقی خود را معرفی کنند یا لزوماً در مرحله اجرای احکام نیز حضور وکیل یا مدیران این‌گونه بانک‌ها ضرورت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج هستند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند. حکم مقرر در ماده یاد شده با توجه به اوصافی که برای نماینده حقوقی مقرر شده، امتیاز مذکور در ماده ۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ محسوب نمی شود. ثانیاً، با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آن ها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام به نظر می رسد که درخواست صدور اجراییه و اخذ حکم جلب منحصراً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد؛ اما در مورد ادامه عملیات اجرایی، اصیل می تواند برای مزایده و یا هر نوع عمل اجرایی دیگری نماینده معرفی کند بانک‌های خصوصی نیز از این مقررات مستثنی نیستند.