نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
استعلام :
در پرونده‌ای که محکوم به انجام تعهد معینی مانند راه‌اندازی خط تولید صنعتی با ویژگی‌های خاص است در مرحله اجرا مفاد اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ و از انجام آن امتناع می‌کند و محکومله اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را درخواست می‌کند. کارشناس میزان هزینه انجام تعهد را تعیین و پس از توقیف اموال، محکوم‌علیه جهت ایفاء تعهد موضوع اجراییه اعلام آمادگی می‌کند. آیا بعد از موافقت با ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اقدامات اجرایی در این خصوص، درخواست محکوم‌علیه به انجام تعهد موضوع اجراییه و توقف اعمال ماده ۴۷ یادشده وجاهت قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که محکوم‌به، انجام عمل معینی بوده است؛ اما محکوم‌علیه از انجام آن امتناع کرده و محکومله اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را درخواست می‌کند، امتناع محکوم‌علیه از انجام عمل معین و احراز آن توسط دادرس اجرای احکام مدنی، موجد حق برای محکومله جهت انجام عمل توسط شخص ثالث یا دریافت هزینه انجام عمل است و از آن‌جایی که برابر ماده ۴۷ یادشده با احراز امتناع محکوم‌علیه، محکومله مخیر است بر انجام عمل معین باقی بماند یا بدون انجام عمل، هزینه آن را مطالبه کند، بنابراین بعد از احراز امتناع محکوم‌علیه، رجوع وی به انجام عمل با حق محکومله در تعارض است؛ لذا با عنایت به ماده ۲۴ قانون یادشده و اصل تسریع و تداوم عملیات اجرایی شروع‌شده، عملیات اجرایی برابر ماده ۴۷ این قانون تا استیفای هزینه انجام عمل ادامه خواهد یافت. بدیهی است با رضایت محکومله، انجام عمل معین توسط محکوم‌علیه بلامانع است. در این صورت عملیات اجرایی که برابر ماده ۴۷ یادشده شروع شده است، متوقف و از اموال محکوم‌علیه رفع توقیف به عمل خواهد آمد.