نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
استعلام :
مشاور املاک با اذن مالک یک دستگاه آپارتمان را به موجب قرارداد اجاره به دیگری واگذار می‌کند. در زمان قرارداد اجاره، شخصی به عنوان میهمان با اذن مستأجر وارد ملک می‌شود و در غیاب مستأجر بر اثر گازگرفتگی در حمام منزل فوت می‌کند. دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و نظریه هیأت کارشناسی حکایت از تقصیر متوفی به میزان سی درصد به لحاظ استفاده چندین ساله از آبگرمکن در شرایط مشابه وقوع حادثه و مراجعه متوفی به محل با میل و اراده و مواد یافت‌شده در ادرار متوفی شامل مرفین آمفتامین و … و تأثیر آن در تصمیم‌گیری و سطح هوشیاری؛ و همچنین تقصیر مستأجر به میزان سی درصد به لحاظ عدم رفع مشکل آبگرمکن به صورت اطمینان‌بخش و فراهم نکردن شرایط حضور متوفی در محل وقوع حادثه؛ و تقصیر هر یک از مالک و مشاور املاک به عنوان نماینده مالک به میزان بیست درصد به لحاظ نصب آبگرمکن در سنوات قبل توسط مالک ساختمان دارد. ضمناً مستأجر در مراحل تحقیقات به اطلاع از مشکل آبگرمکن اذعان کرده است. با توجه به مقررات ناظر به تسبیب در جنایات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موضوع مشمول کدام مقرره قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تطبیق رفتار ارتکابی با مواد قانونی و عناوین مجرمانه مقرر در قانون، در هر مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است و در فرض سؤال نیز قاضی باید حکم قضیه و این‌که موضوع مشمول کدام یک از مواد قانونی است را با توجه به قانون به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خصوصاً فصل ششم موجبات ضمان از ماده ۴۹۲ به بعد پیدا کند. ثانیاً، مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه نظیر مواد ۴۵۳، ۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منطبق است؛ به طور مثال در جمع بین مباشرین یا مسببین به نحو اشتراک، مسؤولیت قانونی هر یک از آن‌ها به ترتیب مطابق مواد ۴۵۳ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به نسبت مساوی است و آنچه در ماده ۵۲۶ قانون موصوف آمده است، فرض جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسؤولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر این‌که میزان تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده ۵۲۶ قانون یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، تعیین می‌شود و به هر صورت نظریه کارشناس طریقیت دارد.