نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
استعلام :
در صورتی که محکوم‌علیه به ایفاء تعهد محکوم شود، لیکن در مرحله اجرای حکم در فرضی که تعهد قائم به شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغی را تعیین می‌کند یا در حالتی که تعهد قائم به شخص نباشد و با جلب نظر کارشناس یا بدون آن هزینه انجام تعهد را تعیین کرده و محکوم‌علیه مبلغ را پرداخت نمی‌کند و مالی نیز از وی شناسایی نمی‌شود: ۱- آیا امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ وجود دارد یا خیر؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت آن مبلغ امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم‌به موضوع ماده ۳ این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، اعم از این‌که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی این ماده مصوب ۱۳۵۶ و تبصره آن نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد. ۲- چون طرح دعوای اعسار از محکوم‌به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم‌علیه است و در فرض مطروحه با توجه به این‌که حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است، لذا وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع ماده ۴۷ یادشده و وصول جریمه عدم انجام عمل موضوع تبصره آن از شمول ماده ۳ قانون صدرالذکر خارج است و امکان بازداشت فرد در اجرای ماده ۳ قانون یادشده، وجود ندارد و طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم بر آن، بلااثر است و مشمول بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.