نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
استعلام :
با توجه به مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه متهم جهت ارتکاب جرم سرقت یا نزاع دسته‌جمعی به وسیله خودرو در محل وقوع جرم حاضر و وسایل مسروقه را با خودرو حمل کند؛ به طوری که وجود خودرو برای تسهیل وقوع جرم موثر باشد، آیا دادگاه می‌تواند حکم به ضبط وسیله نقلیه که با آن جرم واقع شده یا وقوع جرم تسهیل شده به عنوان وسیله ارتکاب جرم صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مفهوم عام آلات و ادوات جرم شامل کلیه اشیاء و اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته است. برخی اشیاء ذاتاً وسیله ارتکاب جرم است و یا از جرم تحصیل می‌شود همانند انواع مواد مخدر، اسکناس و اسناد مجعول، سکه تقلبی و … که در صدور دستور ضبط این اموال توسط دادگاه تردید نیست؛ برخی اشیای دیگر، ذاتاً این خصیصه را ندارند اما ممکن است حین ارتکاب جرم استعمال شود یا برای استعمال اختصاص داده شود همانند رایانه، حامل‌های داده، وسیله نقلیه، آلات موسیقی و … . قانون‌گذار در مواردی به ضبط وسایل ارتکاب جرم به عنوان مجازات اصلی تصریح کرده است همانند ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره یا ضبط محصولات صیادی و ابزار آلات صید موضوع بند «ج» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران؛ اما در مواردی که قانون به ضبط اموال تصریح نکرده است، مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) عمل می‌شود در فرض استعلام که متهم پس از سرقت با استفاده از وسیله نقلیه مال مسروقه را از محل سرقت به جای دیگری برده است، و یا اطرف نزاع با خودرو در محل وقوع جرم حاضر شده‌اند، خودرو وسیله ارتکاب جرم سرقت و تسهیل نزاع دسته‌جمعی (وقوع جرم) محسوب نمی‌شود و از قلمرو شمول دستور ضبط موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.