نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
استعلام :
به استحضار می‌رساند گاهی در اجرای ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰ هیأت وزیران، مراجع رسیدگی‌کننده دستور فروش و بعضاً حکم فروش صادر می‌کنند. از ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون که مقرر می‌دارد: «در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آن را به دایره اجرای دادگاه خواهد داد» چنین مستفاد است که این آیین‌نامه لازمه صدور دستور را صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دانسته است و این حکم نیز از سوی مراجع قضایی صادر می‌شود. از آن‌جا که برخی محاکم دادگستری دستور فروش و عده‌ای دیگر حکم بر فروش چنین املاکی صادر می‌کنند و با توجه به آثار و احکام متفاوت مترتب بر هر یک از این‌ها، خواهشمند است در خصوص نوع تصمیم دادگاه اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
درخواست فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل افراز بودن آن، دعوی محسوب نمی‌‌شود و دادگاه وفق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۸ هیأت وزیران، در وقت فوق‌العاده دستور فروش صادر می‌کند و دستور فروش نه حکم است و نه قرار و صدور آن مستلزم رسیدگی قضایی نیست؛ زیرا فاقد جنبه ترافعی است