نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

استعلام :
۱- در نظریه پزشکی قانونی در مورد صدمه وارد به شاکی آمده (جراحت دامیه بند اول انگشت سوم دست چپ که تا کف دست امتداد یافته است) سؤالی که مطرح می‌شود این است: الف- آیا برای صدمه فوق می‌باید یک دیه مورد حکم واقع شده و پرداخت شود یا خیر و این که دیه هر عضوی که دیه مستقل دارد به صورت جداگانه باید محاسبه شود و اساساً آسیب واحد در اعضای مختلف مانند یک حارصه ممتد در دو بند انگشت موجب پرداخت یک دیه است یا دو دیه باید پرداخت شود؟ ب- اگر یک دیه باید پرداخت گردد دیه بیشتر (دیه کف دست) یا دیه کمتر (بند انگشت) باید پرداخت شود؟ ۲-با عنایت به قاعده تنصیف دیه زن و مرد موضوع ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در صورتی که جنسیت برابر باشد یعنی جانی و مجنی‌علیه هر دو زن باشند، آیا باز هم قاعده تنصیف دیه و ماده مذکور قابل اجراست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، بند انگشت عضو تلقی نمی‌شود؛ بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه مشخصی دارد ( یک دهم دیه کامل ) که بین مقدار بندها تقسیم می-شود. بنابراین دیه حارصه انگشت بر اساس دیه انگشت سنجیده و محاسبه می‌شود، نه دیه بندهای انگشتان؛ زیرا مواد ۵۶۸، ۵۶۹ و ۷۰۹ قانون یادشده ناظر به عضو (انگشت) است. ثانیاً، با توجه به ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جراحات (آسیب¬های متعددی) که در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر در اعضای بدن به وجود می¬آید، در موارد زیر، هر آسیب (جراحت) دیه جداگانه¬ای دارد: ۱- هر یک از جراحات در اعضای مختلف بدن باشد. ۲- همه جراحات در یک عضو بوده ولی نوع آنها متفاوت باشد. ۳- همه جراحات از یک نوع بوده، لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشند و طبق ماده ۵۴۳ قانون مذکور، در صورت حصول مجموع شرایط چهارگانه مقرر در این ماده؛ الف- همه جراحات از یک نوع باشند، ب- همه آسیب¬ها در یک عضو باشند، پ- آسیب¬ها متصل به هم یا به گونه¬ای نزدیک به هم باشد که عرفا یک آسیب محسوب شود، ت- مجموع آسیب¬ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید؛ لذا ملاک تشخیص، جراحت واحد یا متعدد بر اثر یک رفتار مجرمانه بر اساس دو ماده مذکور است. ۲- نظر به آن‌که حکم قانونی مبنی بر تأثیر جنسیت مرتکب جرم در میزان خسارت بدنی واردشده به مجنی‌علیه وجود ندارد و تنصیف دیه موضوع ذیل ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی نیز با لحاظ جنسیت مجنی‌علیه و نه جانی وضع شده است، لذا در فرض سؤال که جانی و مجنی‌علیه هر دو زن می‌باشند، دیه حسب مورد بر اساس احکام مقرر در صدر و ذیل ماده یادشده تعیین می‌شود و جنسیت جانی مؤثر در مقام نیست