نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

استعلام :
به پیوست تصویر بخشنامه ۹۰۰۰/۱۵۶۵۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲۰/۳/۲۷ ریاست محترم وقت قوه قضاییه و نیز نامه شماره ۹۹۱۳۱۴۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مدیر سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارسال می‌گردد لذا با توجه به این‌که در دادگستری استان‌ها ملاک عمل تشخیص واگذاری کالاهای موصوف که عمدتا متروکه و دارای صاحب هستند به سازمان اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بخشنامه صدرالاشاره می‌باشد در صورتی که قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در خصوص کالاهای موصوف صراحت دارد خواهشمند است به این نمایندگی اعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مقررات موضوعه از جمله مواد ۲۴، ۳۳، ۳۵ و ۳۷ و تبصره‌های ماده اخیرالذکر از قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ این است که: نهاد ذی‌نفع (محکوم‌له) «کالای متروکه» موضوع مواد مذکور، دولت «با نمایندگی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است» که با رعایت تبصره ۳ ماده ۳۳ این قانون باید اقدام کند و مطابق تبصره دو ماده ۴۳ و تبصره یک ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی نهاد ذی‌نفع (محکوم‌له) «کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک»، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه است.