نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

استعلام :
با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹ و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ وفق ماده ۶۶ قانون جدید الاشاره صریحاً بیان نمایید اولاً: آیا صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دیه اشخاصی که قبل از سال ۱۳۸۷ به موجب حکم دادگاه محکوم‌له قرار گرفته‌اند به نرخ یوم‌الاداء تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیاً: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده ۴۹۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد و آیا می‌توان وفق ماده ۴۹۰ ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم‌الاداء در حق محکوم‌له دیه را تأدیه نماید؟ ثالثاً: در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل از سال ۱۳۸۷ تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می‌باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و … و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم‌الاداء نداشته باشد آیا می‌تواند علیه محکوم‌علیه (محکومی که شرایط ماده ۲۱ قانون مدنی اجباری را دارد) اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نموده و نهایتاً وی را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده ۱۱۶ آیین‌نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و … مصوب ۱۳۹۸ که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است رابعاً: در همین خصوص قانونگذار وفق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده ۴۸۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۹ در خصوص موردی که شخصی به قتل می‌رسد و قائل وی شناخته نمی‌شود بیت‌المال مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمی‌باشد و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری ماده ۴۸۷ ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ ( با این وصف که صندوق تأمین نهادی کاملاً مستقل از بیت‌المال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمی‌توان قائل شد که صندوق تأمین سازمان یا ارگانی از خود بیت‌المال می‌باشد).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از سال ۱۳۸۷ رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب ۱۳۴۷ نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. ثانیاً و ثالثاً، با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سؤالات منتفی است. رابعاً، پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی‌که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون صدر‌الذکر دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان موضوع ماده ۲۱ قانون یاد شده از طریق این صندوق امکان‌پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد؛ بنابراین ماده ۲۱ یاد‌ شده مخصص یا حاکم بر ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیست و هر کدام در محل خود حاکم هستند.