نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

استعلام :
با توجه به بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که قاچاق عمده مشروبات الکلی را غیر قابل تعلیق می‌داند و همچنین ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که جزای نقدی و حبس مقرر در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه و … را قابل تعلیق نمی‌داند، با توجه به این‌که قانون مجازات به صورت خاص تعیین تکلیف کرده و فرض خاص و عام بودن مردود است و از طرفی تاریخ تصویب هر دو قانون با یکدیگر نزدیک و ادعای ناسخ و منسوخ بودن نیز خلاف حکمت قانونگذار است، تعارض موجود میان دو قانون مذکور چگونه قابل حل می‌باشد؟ آیا دادستان در راستای ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌تواند تعقیب جرایم قاچاق (غیر عمده) حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی را تعلیق کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲، مؤخر بر تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ است؛ بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حکم خاص دیگری در قانون مجازات اسلامی در تعارض باشد، باید بر اساس آخرین اراده مقنن (قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز) عمل شود. ب- مستند به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، یکی از شرایط تعلیق تعقیب متهم، قابل تعلیق بودن مجازات است. با توجه به این‌که مجازات‌ جرایم قاچاق کالاهای ممنوع، مطابق ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ قابل تعلیق نیست؛ بنابراین تعقیب متهم به ارتکاب جرایم مزبور، از جمله مشروبات الکلی وارد شده از خارج به کشور نیز قابل تعلیق نیست.