نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
استعلام :
۱- در صورتی که دستور ضبط وثیقه صادر شود، لکن اخذ وجه‌الوثاقه در خصوص ملک توقیفی به دلیل در رهن بودن یا مفقودی سند و عدم پیگیری ضامن جهت اخذ سند المثنی یا موات بودن و … با مشکل مواجه ،یا غیر ممکن باشد، آیا در صورت شناسایی مال دیگر متعلق به ضامن ، می‌توان آن را توقیف و به فروش رساند؟ ۲- در پرونده‌ای از وثیقه به دلیل اجرای حکم رفع اثر شده است ؛ لکن بعدا کاشف به عمل می‌آید حکم به طور کامل اجرا نشده است .آیا می‌توان مجدددر خصوص همان ضمانت اقدام کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- چنانچه به جهاتی از قبیل در رهن بودن، مفقودی سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه، امکان اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته باشد، توقیف دیگر اموال وثیقه‌گذار در قبال دستور یادشده، به این لحاظ که مورد وثیقه نبوده است، فاقد وجاهت قانونی است. ۲-دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، یک دستور قضایی است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است مانند فرض مورد استعلام که پیش از اجرای حکم از وثیقه یا وجه‌الکفاله رفع اثر شده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است.